برخى از شارحان حديث هم به اين نكته پىبردهاند ، شيخ ملا على قارى در تفسير حديث مىگويد : خلفاى چهارگانه ، يا اميران يا پيامبر صلى الله عليه و آله آنان را دستور مىدادند .
اگر پيامبر صلى الله عليه و آله چنان دستورى داده بود ، جا داشت به عنوان تبرك نامش را بياورند نه آنكه ترك كنند . اين مىرساند كه دستور دهنده ، پيامبر صلى الله عليه و آله نبوده ، بلكه حاكمانى بودند كه در مقابل سنت ، پيرو خواستههاى دلشان بودند و چون سيرهء على عليه السلام و اهل بيت بر آزاد گذاشتن دستها و انتقاد از دست روى دست گذاشتن بوده ، امرا به عنوان مخالفت با شيوهء آنان دستور مىدادند كه دستها را روى دستها بگذارند .
دوم : در ذيل سند چيزى است كه دلالت دارد كه ابوحازم كه از سهل بن سعد نقل كرده ، در صحت مضمون شك و ترديد داشته است ، چون ابوحازم گفته : نمىدانم الا اينكه اين را به پيامبر صلى الله عليه و آله نسبت دهد . و ديگرى به جاى « يُنمى » به صورتِ « يُنمى » نقل كرده ، يعنى معلوم نيست كه در نماز مستحب باشد ، جز اينكه به پيامبر خدا صلى الله عليه و آله نسبت داده مىشود . پس آنچه را سهل بن سعد روايت كرده ، مرفوع خواهد بود .
ابن حجر گويد : در اصطلاح اهل حديث ، هرگاه راوى بگويد : « ينميه » ، يعنى آن را به صورت مرفوع ( بدون اتصال سند ) به پيامبر صلى الله عليه و آله نسبت مىدهند . « 1 »
همهء اينها وقتى است كه « يُنمى » خوانده شود . ولى اگر « يُنمى » به صيغهء معلوم بخوانيم ، معنايش آن است كه سهل آن را به پيامبر صلى الله عليه و آله نسبت مىدهد . بر فرض صحت قرائت و خارج شدن روايت از اينكه مرسله يا مرفوعه باشد ، اينكه گفته « نمىدانم ، الا اينكه . . . » نشان از ضعف اين اسناد و نسبت دارد و اينكه آن را از شخص ديگرى شنيده و نامش را نياورده است .
ابن حجر گويد : اين حديث دربارهء مرفوع بودنش صحبت شده است . دانى گفته است : اين مخدوش است ، زيرا گمانى از سوى ابوحازم است ، نيز گفتهاند : اگر مرفوع بود ، نيازى نبود كه بگويد « لا اعلمه » ، آن را نمىدانم . « 2 »
هامش
( 1 ) . الموطأ : ص 135 ، كتاب الصلاة ، حديث 226 ، حاشيهء شمارهء 1 .
( 2 ) . فتح البارى : ج 4 ، ص 126 .