پيامبر صلى الله عليه و آله نسبت دهد ، « 1 » يا نسبت داده شود .
اين حديث را برخى موقوف دانستهاند ، برخى مرفوع ، عموم محدّثان ، فقها و اصوليين گفتهاند اگر آن را به زمان پيامبر نسبت ندهد ، مرفوع نيست و اگر به زمان پيامبر نسبت دهد و بگويد ما در زمان پيامبر چنين مىكرديم ، يا در ميان ما چنين رايج بود ، مرفوع مىشود و اين مذهب صحيح است .
نووى در شرح مسلم گفته است : بنابراين سخن اگر هم ابوحازم به آن قطع داشت ، مرفوع نمىشد ، تا چه رسد به اينكه جزم و قطع به آن ندارد . از اينرو حافظ ابوعمرو و ابن عبدالبر در تقصّى تصريح كردهاند كه اين روايت ، تنها موقوف بر سهل بن سعد است ، مالك هم آن را در « الموطّأ » نقل كرده و بخارى هم از او گرفته است . « 2 »
روايت ، كيفيت دست روى دست گذاشتن را بيان مىكند ، الا اينكه بر فرض پذيرفتن سند آن ، در دلالتش حرف است ، و به دو جهت دلالت نمىكند :
اول : اگر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دستور به آن داده ، پس اينكه گفته « به مردم دستور مىدادند » چه معنى دارد ؟ درست آن نبود كه بگويد : پيامبر دستور مىداد ؟ آيا اين دليل نيست بر اينكه پس از رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله و در زمان خلفا و اميران به مردم دستور مىدادند دست روى دست بگذارند ، به خيال آنكه به خشوع نزديكتر است ؟ از اينرو بخارى پس از اين نكته ، بابى به نام « باب خشوع » گشوده است . ابن حجر گويد : حكمت اين هيئت آن است كه صفتِ خواهندهء متواضع است و اين كار ، نمازگزار را از بازى با سر و ريش باز مىدارد و به خشوع نزديكتر است . بخارى هم به لحاظ همين مسأله پس از آن باب خشوع را گشوده است . به عبارت ديگر : دستور اميران و حاكمان به اين كار ، دليل آن است كه مردم در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله و كمى پس از او با دستهاى آويخته نماز مىخواندند و اين فكر بعدها پديد آمده و مردم را به آن دستور دادهاند .
هامش
( 1 ) . فتح البارى فى شرح صحيح البخارى : ج 2 ، ص 224 ؛ صحيح مسلم : ج 2 ، ص 13 ؛ سنن بيهقى : ج 2 ، ص 28 ، حديث 3
( 2 ) . الموطّأ : ص 135 ، كتاب الصلاة ، حديث 226