في كتبه « 1 » . ولكن عن العلّامة في الإرشاد « 2 » الإشكال في الأخير لأصالة الحرية في الآدمي . هذا كلّه فيما إذا كان العاقل الكبير ساكتاً . وأمّا إذا كان منكراً للرقية فإن تقدّم على إنكاره يد ظاهرة في الملكية فالقول قول مدّعي الرقية ، ولا يلتفت إلى إنكاره إلّا ببينته وإلّا فالقول قوله وإلى ما ذكرنا يحمل الأخبار الواردة « 3 » في عدم سماع دعوى الحرية من المملوك كما تقدّم إلى جملة منها الإشارة . واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) أي العلّامة الحلّي في تحرير الأحكام : 2 / 196 ؛ قواعد الأحكام : 2 / 223 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : 1 / 365 .
( 3 ) الكافي : 5 / 211 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 222 ؛ تهذيب الأحكام : 7 / 74 ؛ وسائل الشيعة : 18 / 250 و 23 / 55 .