والاشتراك بالنسبة إلى ما في الذمّة لتنزيله عند العرف منزلة العين الخارجي لا معنى للحكم بعدم جريان القسمة فيه ، لأنّه كلّ ما يجري فيه الإشاعة يجري فيه القسمة أيضاً ما لم يقم دليل من الخارج على خلافه . والقول بأنّه لا يجري فيه الشركة ، خلاف المصرّح في كلماتهم . ولأجل ما ذكر استشكل فيما ذكره المحقّق الأردبيلي فيما حكي عنه « 1 » ، بل مال إلى جريان القسمة فيه كما في العين الخارجي . فما ذكروه من الحكم بعدم الجريان لا يمكن أن ينطبق على القواعد ، فلا بدّ أن يكون المستند فيه أمراً تعبّدياً قد خرجوا به عن مقتضى القاعدة ، وهو موجود في المقام ، لدلالة بعض الأخبار عليه .
ثمّ إنّ محلّ الإشكال إنّما هو قبل الاستيفاء ، وأمّا بعد الاستيفاء ، فهو خارج عنه كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 92 93 .