بيّنة الخارج ، هذا .
ولكنّ الإنصاف ظهورها في المدّعى سيّما بملاحظة التعليل والتفريع بقوله :
« فإنْ كانت له بيّنة » الخ ، فالأولى ردّه بالقدح في سنده كما صنعه جماعة . هذا بالنسبة إلى خبر منصور .
وأمّا ما ذكر من الخبر أخيراً فمعلوم أنّه لا دلالة له أصلًا ، هذا .
فالإنصاف أنّ القول بسماع البيّنة من المنكر لا يخلو عن وجه ، بالنظر إلى ما ذكرنا ، سيّما بملاحظة فتوى جمع من الأصحاب في كثير من الفروع بسماعها منه ، من غير إشكال فيه لا يخفى لِمَن راجع إلى كتبهم . قال الشهيد الثاني في هامشه على قول المصنف فيما سيأتي : « إذا اتّفقا على اسْتيجار دار معيّنة » الخ « 1 » ما هذا لفظه : « إذا اتّفق المؤجر والمستأجر على اسْتيجار الدار المعينة مثلًا ، ومدّة الإجارة ، واختلفا في قدر الأجرة ، فادّعى المؤجر أنّها عشرة دنانير مثلًا وادّعى المستأجر أنّها خمسة ، فلا يخلو إمّا أنْ لا يقيم كلّ واحد بيّنة على مدّعاه ، أو يقيماها ، أو يقيمها أحدهما خاصّة » « 2 » إلى أن قال : « وأمّا الأخيرة ، فحكمها واضح ، لأنّ مَن أقام البيّنة حُكم له دون الآخر » « 3 » انتهى .
وهذا كما ترى صريح في سماع البيّنة من المنكر لأنّ مدّعي الخمسة في المثال منكر قطعاً ، بل صريح في وضوح الأمر في سماعها من المنكر ، وهذا الكلام ليس مختصّاً به بل ذكره غيره أيضاً ، فراجع إلى كلماتهم في هذا الفرع وراجع إلى ما ذكروا أيضاً في كتاب الغصب من أنّه لو ادّعى الغاصب تلف المال المغصوب ، فإنّ جماعة ذكروا أنّه يسمع قوله مع يمينه ، معلّلًا ذلك بأنّه لو لم يكتف منه باليمين لزم
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 899 .
( 2 ) مسالك الأفهام : 14 / 103 .
( 3 ) مسالك الأفهام : 14 / 104 .