. . . . . . . . . .
وأنّ الأمور المذكورة في الطائفة من باب المثال كما مثّل بجملة منها في الطائفة الثانية أيضا ، وإن كان مقتضى التأمّل الأخذ بها وحملها على الأفضليّة حتّى جعل الإجزاء ببعض الأمور مرتّبا على فقدان الآخر ، فإنّه يحمل أيضا على بيان الفضل ؛ لأنّه كما ترى أولى من الحمل على التمثيل المحض كما صنعه بعض حتّى احتمل كونه مرادا من كلام الأصل « 1 » أيضا ، هذا .
وأمّا الأخذ بما يكون من الطائفة الأولى أكثر اشتمالا على الأمور المخصوصة وحمل غيره عليه على تقدير البناء على الأخذ بها على ما عرفت الإشارة إليه في طيّ ما قدّمنا لك ، فهو وإن كان مقتضى القاعدة عند التعارض في نفسه إلّا أنّه ربما . . . « 2 »
ورودها في مقام التبيين . فتأمّل .
فقد علم ممّا ذكرنا أنّ ما أفاده الشيخ رحمه اللّه « 3 » وغيره من أنّ ما ذكرنا لا خلاف في الإجزاء بها ، وغيره لم يقم على الاكتفاء به دليل [ غير ] منظور فيه ، فإنّ قضيّة الأصول وإن كانت الاقتصار على الأمور المخصوصة في الجملة - لأنّها موارد للنصّ والإجماع ومقتضى الأصل فساد دفع غيرها - إلّا أنّك قد عرفت قيام الدليل على الإجزاء بكلّ ما كان قوتا غالبا .
كما أنّه قد علم منه مستند المختلفين في الاقتصار على الأمور المخصوصة ، فإنّ كلامهم . . . « 4 » بل بعض الأخبار المذكورة وطرح غيره لعدم صحّة السند أو غيره كما صرّح به في المدارك « 5 » وغيره ، وفساده ، مضافا إلى ما يرد على ما في
هامش
( 1 ) . كذا قوله : « الأصل » في الأصل .
( 2 ) . مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة .
( 3 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 151 .
( 4 ) . مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة .
( 5 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 335 .