وإن كان غير خال عن البحث والنظر .
ثمّ إنّ هذا القول لا يلزم أن يكون مبنيّا على اعتبار ملكة العدالة إلّا إذا [ كان ] مبناه على اعتبار الاجتناب عن ملكة ، وإلّا فمرجعه إلى اعتبار عدم الفسق بفعل الكبيرة .
ثالثها : ما حكي عن السيّد في الانتصار « 1 » والجمل « 2 » والشيخ رحمه اللّه في المصباح « 3 » من اعتبار عدم الفسق ،
ومرجع هذا القول كما ترى إلى مانعيّة الفسق ، كما أنّ مرجع الأوّل بل الثاني في وجه إلى اشتراط العدالة .
رابعها : ما حكاه في الخلاف « 4 » عن قوم من أصحابنا وعليه جمهور المتأخّرين منهم : المصنّف « 5 » والعلّامة « 6 » من عدم اعتبار شيء منها .
ثمّ إنّ الظاهر من جماعة من القائلين باشتراط العدالة - كالشيخ رحمه اللّه « 7 » وابن حمزة « 8 » وابن إدريس « 9 » وغيرهم « 10 » - وإن كان هو اعتبار عدم المعروفيّة وأنّه معنى العدالة عندهم إلّا أنّا ذكرنا في محلّه أنّ مرجع جميع الأقوال المختلفة في العدالة - سيّما من القدماء
هامش
( 1 ) . الانتصار ، ص 218 .
( 2 ) . جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) ، ج 3 ، ص 79 .
( 3 ) . مصباح المتهجد ، ص 858 .
( 4 ) . الخلاف ، ج 4 ، ص 224 .
( 5 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 580 .
( 6 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 208 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 523 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 264 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 411 ؛ نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 396 .
( 7 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 247 ؛ النهاية ، ص 185 ؛ الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) ، ص 206 .
( 8 ) . الوسيلة : ص 129 .
( 9 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 459 .
( 10 ) . كالحلبي في الكافي ، ص 172 ؛ وابن زهره في الغنية ، ص 124 .