المحتمل قريبا أن يكون الحصر فيه في مقابل العامّة والنّصاب والفرق المختلفة من الشيعة غير الاثني عشريّة على ما هو مورد المنع ممّا عرفته من الأخبار المختلفة .
وأمّا ما رواه الشيخ رحمه اللّه « 1 » الدالّ على بيان مواضعها في كتابه مع حصره موضع الزكاة في أهل [ الولاية ] ، فمن المحتمل قريبا إرادة بيان تفصيل مواضعها في كتابه وهو قوله تعالى :
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ
الآية « 2 » ، مع بيان الإجمال من الإمام عليه السّلام وأنّ موضعها أهل الولاية ، لا ما ذكره بعض « 3 » من أنّ المراد بيانها في آية المحادّة « 4 » ونظائرها .
وأمّا ما عن قرب الإسناد فلا ظهور له في إرادة مثل الآية المحادّة وأشباهها ؛ إذ ليس له ظهور في بيان الموضع وأنّه أهل الولاية في الكتاب حتّى يقال : إنّ المراد آية المحادّة ، أو ما دلّ « 5 » على أنّ الصدقة
لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً
، الوارد في حقّ أهل الصفّة ، المحمول على الندب والكمال كيفا ، فتدبّر .
هذا كلّه ، مضافا إلى اقتضاء تشريع الزكاة لسدّ خلّة الفقراء من مال الأغنياء : كون الفقر مقتضيا لاستحقاق الزكاة ، إلّا أن يمنع منه مانع ، ولم يثبت المانع في حقّ الواسطة بين المؤمن والكافر .
هامش
( 1 ) . في رواية المتقدّمة .
( 2 ) . التوبة ( 9 ) : 60 .
( 3 ) . وهو الشيخ في الجواهر ، ج 15 ، ص 379 .
( 4 ) . أي آية النهى عن موادة من حاد اللّه . المجادلة ( 58 ) : 22 :لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( 5 ) . البقرة ( 2 ) : 273 :لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاًالآية .