ومنها : ما عن المقنعة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمّد بن مسلم وبريد ، كلّهم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنّهما قالا : « موضع الزكاة أهل الولاية » « 1 » .
ومنها : ما عن الشيخ رحمه اللّه - في الصحيح - بما يقرب من هذا الإسناد عنهما عليهما السّلام أيضا كذلك ، قال : « قالا : الزكاة لأهل الولاية ، قد بيّن اللّه لكم موضعها في كتابه » « 2 » .
ومنها : ما عن قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى عليه السّلام عن الزكاة هل هي لأهل الولاية ؟ قال : « قد بيّن ( اللّه ) لكم ذلك في طائفة من الكتاب » « 3 » .
ومنها : ما عن يونس بن يعقوب : « قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام : أعطي هؤلاء الذين يزعمون أنّ أباك حيّ من الزكاة شيئا ؟ قال : لا تعطهم ، فإنّهم كفّار مشركون زنادقة » « 4 » .
إلى غير ذلك من الأخبار ، ودلالة كثير منها على مانعيّة جملة من الاعتقادات الباطلة بالمعنى الذي عرفته لا شبهة فيها ، فإنّ مجرّد عدم استحقاق الزكاة من جهة فقد الشرط - وهو الإيمان - لا يناسب التأكيدات الواردة في تلك الأخبار ، فلا بدّ أن يكون المنع على الوجه المذكور فيها مستندا إلى الاعتقادات الباطلة الخاصّة وإن كان أصل المنع مستندا إلى نفس عدم الإيمان في الواقع .
ودعوى أنّه لا مانع من أن يكون فقدان هذا الشرط بعد خصوصيّة مقصودة في فقد سائر الشرائط ، كما ترى ، فهذه الأخبار لا تدلّ على شرطيّة الإيمان في الواقع بالمعنى المقصود منها في المقام .
ومنه يعلم النظر في الأخبار الحاصرة لموضع الزكاة في أهل الولاية ، فإنّ من
هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 242 . وكذا في وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 225 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 52 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 224 .
( 3 ) . قرب الأسناد ، ص 228 ؛ وكذا في وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 225 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 229 .