وغيرهم في ثلاثمائة وواحدة تظهر في محلّ الوجوب ، فإنّ الواحدة داخلة في محلّ الوجوب وجزء للنصاب على مذهب المشهور وخارجة . . . . « 1 » غيرهم . إلى غير ذلك من كلماتهم .
والإنصاف أنّ من أعطى حقّ النظر . . . . 2 ذكرنا .
وأمّا النصّ فإنّ قوله في رواية الفضلاء . . . 3 : « فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه » 4 ظاهر غاية الظهور في كون الواحدة جزءا من النصاب ، فإنّ ظاهره كون أربع شياه في مجموع المزيد والمزيد عليه ، كما لا يخفى . هذا .
وأمّا المقام الثاني : [ في حكمها على مذهب غير المشهور . ]
فحاصل القول فيه أنّه لا ينبغي الارتياب في كون الأمر فيه على العكس نصّا وفتوى .
أمّا الفتوى : فيكفي منها ما ذكرنا مضافا إلى ما لم نذكره .
نعم ، للعلّامة في المنتهى كلام ربما ينافي بظاهره ما عرفت منه ، وكذا له كلام في النهاية ينافي ما اختاره من مذهب غير المشهور ، وكون مقدار العفو ما ذكره في المنتهى ، فإنّه ذكر في المنتهى أنّه لو تلف من ثلاثمائة وواحدة تسعة عشر ورد النقص عليها بحسابها 5 ، وظاهره كما ترى ينافي القول بشرطيّة الواحدة إلّا أن يحمل ورود النقص على المشروط بحساب التالف .
وذكر في النهاية أنّه لو تلفت من ثلاثمائة وواحدة واحدة ورد النقص بحسابها 6 ،
هامش
( 1 ) 1 و 2 . مكان النقاط في الأصل كلمات لا تقرأ .
( 2 ) 3 . مكان النقاط في الأصل كلمة لا تقرأ .
( 3 ) 4 . الاستبصار ، ج 2 ، ص 22 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 25 .
( 4 ) 5 . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 490 . وعبارته هكذا : « ولو كان معه ثلاثمائة وواحدة وتلف منها تسعة عشر - مثلا - سقط عنه من الثلاث الواجبة بقدر التالف » .
( 5 ) 6 . نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 330 . وعبارته هكذا : « ولو تلفت واحدة - لا غير - سقط من ثلاثمائة جزء وجزء من اربع شياه جزء واحد » .