وجهان ( 18 )
أقواهما ( 19 ) الأول
والعبارة ( 20 ) المتقدمة من التذكرة في سقوط الرد بزوال العيب قبل العلم ، أو بعده قبل الرد :
تومئ ( 21 ) إلى الثاني ، فراجع ( 22 )
ولو اختلفا ( 23 ) بعد حدوث عيب جديد ، وزوال أحد العيبين : في
شرح
مبتدأ مؤخر للخبر المتقدم في قوله في ص 86 : ففي تقديم
أي أقوى الوجهين هو الوجه الأول الذي هو تقديم مدّعي بقاء العيب :
وهو المشتري .
هذا مبتدأ خبره قوله في هذه الصفحة : تومئ .
أي تشير إلى الثاني : وهو تقديم قول البائع الذي ذكره قدس سره في ص 87 بقوله : أو تقديم مدّعي عدم ثبوت .
وجملة تومئ مرفوعة محلا خبر للمبتدأ المتقدم في قوله في هذه الصفحة :
والعبارة المتقدمة .
راجع ص 27 عند نقله عن العلامة قدس سرهما في التذكرة وهو ظاهر التذكرة : حيث قال في أواخر فصل العيوب :
لو كان المبيع معيبا عند البائع ثم أقبضه وقد زال عيبه فلا ردّ ، لعدم موجبه ، وسبق العيب لا يوجب خيارا .
وأما وجه الايماء والإشارة إلى القول الثاني الذي هو تقديم قول البائع ، حيث يدّعي عدم ثبوت خيار للمشتري :
فهو التعليل الذي ذكره العلامة قدس سره بقوله : لعدم موجبه :
أي لعدم موجب الخيار ، فان هذا التعليل يدل ويشير إلى أن سبب الخيار هو العيب الموجود عندما يرد المشتري المعيب ، والمفروض أنه قد زال عندما رده
أي البائع والمشتري .