ثم إن الأظهر ( 72 ) ، بل المتعيّن في المقام
هو الطريق الثاني المنسوب إلى الشهيد قدس سره ، وفاقا للمحكي عن إيضاح النافع ، حيث ذكر أن طريق المشهور :
ليس بجيد ، ولم يذكر وجهه
ويمكن ارجاع كلام الأكثر إليه كما سيجيء
ووجه ( 73 ) تعين هذا الطريق :
شرح
هذا رأيه قدس سره
يبدأ بالبرهان على صحة هذا الطريق ، ودحض الطريق المشهور
هذا هو البرهان الذي أقامه قدس سره على إبطال مسلك المشهور :
حاصله : إن مسلك المشهور مبتن على العمل بكلتا البينتين باعتبار أخذ نصف قيمة الصحيح ، ونصف قيمة المعيب الذي يرجع إلى أخذ المعدّل قيمة الصحيح ، وقيمة المعيب
غير أن الشيخ يقول :
إن الأشياء التي يمكن أن تباع على قسمين :
( القسم الأول ) : وهو الأغلب
فهو ما تساوى قيمة نصفيه : النصف الثاني منه : « 167 » 1
بمعنى أن قيمة هذا النصف هي نفس قيمة النصف الثاني منه
وهذا ما ينطبق عليه طريق المشهور بدون إشكال
( القسم الثاني ) :
ما لا تساوى قيمة نصفيه : بحيث تكون قيمة أحد النصفين مختفة عن قيمة النصف الآخر
فيكون الأخذ بطريق المشهور في مثل ذلك فاشلا
بل مقتضى القاعدة على ما يقول الشيخ :
هو الأخذ بمعدّل كلّ من النصفين المختلفين مستقلا
وبناء على رأيه قدس سره فينبغي لنا أن ننسب نصف النصف من أحدهما إلى نصف النصف من الآخر ونعمل ذلك في النصف الثاني أيضا
وإذا دققنا أكثر أمكننا القول : بأن الشيء الواحد
كما قد يختلف نصفاه
فقد تختلف أرباعه أيضا
إذا نحتاج إلى أخذ المعدّل لكل ربع مستقلا
وهكذا :
ففي ضوء هذا الشرح يمكن فهم عبارته -
هامش
( 167 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب