ولو قيل :
إن انتزاعه عن ملك المشتري لحق كان عليه عند البائع يوجب غرامة عليه .
كان اللازم من ذلك ( 217 ) .
مع بعده في نفسه :
أن يكون ( 218 ) الحكم كذلك فيما لو اقتصّ من الجاني عمدا وقد عرفت من التذكرة ، والقواعد :
الحكم ( 219 ) بقسط من الثمن فيه .
وبالجملة ( 220 ) فالمسألة ( 221 ) محل إشكال وتأمل .
واللّه العالم ( 222 ) .
شرح
من هذا الانتزاع
جملة : أن يكون الحكم منصوبة محلا خبر لاسم كان في قوله في هذه الصفحة : كان اللازم :
أي فبناء على ذلك يكون الحكم في هذه الصورة بطلان البيع أيضا لعدم كون المبيع مالا
أي الفتوى
أي خلاصة الكلام
أي مسألة بيع العبد الجاني جناية موجبة للاقتصاص :
بحيث لا تبقى معه قيمة يبذل بإزائه مال
أي اللّه سبحانه وتعالى هو العالم بهذه الأمور ، ونحن جاهلون بها