12 - قوله في الهامش 2 : من هنا يروم أن يكون حكما الخ .
هذا كلام شعري : والصواب أنّ الشيخ الأنصاري في مقام بيان مختاره يعترف بظهور الأخبار في الفساد الّا أنّ فهم العلماء منها نفي اللزوم قرينة على أنّ المراد منها ليس نفي الصحة ، مضافا إلى أن في أكثر الأخبار « ولا بيع له » بدل « لا بيع لهما » فانّ اسناد نفى البيع بالنسبة إلى المشترى فقط قرينة على عدم اللزوم من طرف البائع لا نفي الصحة لأنّه لا يصح اسناد نفي الصحة بالنسبة إلى أحد المتعاقدين .
13 - قوله في المتن : ولا يكون نفي اللزوم الا من طرف البائع .
الصواب « ولا يكون الّا لنفي اللزوم من طرف البائع » كما في طبع تبريز . والمعنى أنّ اللزوم قابل للتبعيض لا الصحّة فيكون لنفي اللزوم من طرف البائع .
14 - قوله في المتن : لكن في الرياض .
انظر رياض المسائل ج 1 ص 526 س 13 .
15 - قوله في الهامش 5 : ان لم يتمكن البائع الخيار أيضا .
الظاهر أنّ في العبارة سقطا ، ولعلّه كلمة « من الاسترداد » يعنى لم يتمكن البائع من الاسترداد الخ أو كلمة « أيضا » زائدة . بل الأصحّ أن يكتب بدل ذلك أنّ القبض بدون الاذن مع عدم اقباض الثمن كلا قبض لو استردّ البائع المبيع من المشتري ، وان لم يسترده وبقي المبيع في يد المشتري فهو قبض .
16 - قوله في المتن : ما سيجيء في أحكام القبض .
راجع المكاسب ص 314 طبع دار الحكمة قم .
17 - قوله في المتن : من أنّ ارتفاع الضمان .
الصواب : زيادة لفظ « أنّ » .
18 - قوله في الهامش 2 : عطفا على مجرور ( من الجارة ) .
لا يخلو من مسامحة إذ هو معطوف على المجرور بالإضافة لا « بمن الجارة » أي من جهة تضرره .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 392
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٩٢