في ذكر بعض الأوصاف ، لإفضائه ( 1 ) إلى عزة الوجود ، أو لتعذر ( 2 ) الاستقصاء على التحقيق ، وهذا المانع ( 3 ) مفقود فيما نحن فيه .
قال ( 4 ) في التذكرة في باب السلم :
لا يشترط وصف كل عضو على حاله ( 5 ) بأوصافه المقصودة ،
شرح
( 1 ) تعليل لعدم إقدام العرف في معاملاتهم على ذكر الأوصاف بكاملها : اي إن ذكر الأوصاف بكاملها موجب إلى عزة وجود الشيء فلا يقدم أحد على الشراء إذا .
( 2 ) تعليل آخر لعدم اقدام العرف في معاملاتهم على ذكر الأوصاف بكاملها : اي عدم الإقدام على ذلك وإما لأجل تعذر استقصاء كل الصفات على نحو التحقيق والتدقيق في البيع السلمي .
( 3 ) وهو الافضاء إلى عزة الوجود : أو تعذر الاستقصاء مفقود فيما نحن فيه : وهو خيار الرؤية ، لأن المبيع موجود يتمكن المشتري من الاطلاع على جمع الصفات الموجودة فيه ، أو غير موجودة .
( 4 ) من هنا اخذ قدس سره في نقل ما افاده العلامة في الاكتفاء بذكر بعض الأوصاف في البيع السلمي .
( 5 ) في جميع نسخ المكاسب الموجودة عندنا حتى المصححة من قبل بعض الأفاضل في ( قم ) من الحيوان ، وحيث كان المعنى لا ينسجم مع وصف كل عضو من الحيوان راجعت التذكرة من طبعتنا الحديثة والطبعة الحجرية فرأيت عبارتها هكذا : ( لا يشترط وصف كل عضو على حاله ) فأثبتناها كما هنا .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 8 ص 34 المسألة الثانية .