7 - نمونههاى مذكور از امورى نيستند كه آگاهى به آنها مخصوص به فرد و يا گروه خاصى باشد ، تا شما بگوييد : چنين سيرهاى عند العموم مسلم نيست ، بلكه بسيار از آنها مبتلا به عموم بوده .
8 - به فرض كه امور تخصصى باشد ، اختصاص داشتن آنها به گروه متخصصين باعث نمىشود كه حتى به خبر فرد عارف هم اعتماد نكنيم .
به عبارت ديگر : در مسائل تخصصى كه همه آن را نمىدانند و گزارش هركسى در مورد آنها مورد قبول نيست ، لكن اخبار عارف به آن امور تخصصى ، عند الكلّ للسيرة المستمرة منقول مىباشد .
پس : دليل اول بر معتبر بودن اجماع منقول سيرهء مستمره است .
* دومين دليل تسترى بر معتبر بودن اجماع منقول از زاويه مذكوره چيست ؟
اين است كه : ادله حجيت خبر واحد مطلق خبرهاى واحد حسى را حجت مىنمايد ، چه خبر از قول و فعل و تقرير معصوم باشد كه از آن تعبير به روايت مصطلح مىشود و چه خبر از نقل اجماع و شهرت باشد ، كه روايت مصطلح نمىباشد ، لكن خبر حسى است و احتمال تعمد كذب ندارد و ساير احتمالات هم با اصل برداشته مىشود .
پس : به حكم ادلهء مذكوره ، اجماع منقول ، به لحاظ نقل سبب حجّت است .
* سومين دليل تسترى بر اعتبار اجماع منقول به لحاظ نقل سبب چيست ؟
دليل انسداد است ، بدين معنا كه :
در هر موردى كه ما نسبت به امرى از امور نياز به شناخت آن امر و عمل كردن به آن داشته باشيم و لكن راه علم بالنسبه به آن امر مسدود باشد ، چارهاى نيست جز اينكه در آن مورد به ظن عمل كنيم و اين مطلب همان سخن اصوليين است كه مىگويند : اذا تعذر العلم قام الظن مقامه .
* ما نحن فيه ( اعتبار اجماع منقول ) چه ارتباطى با قانون كلى مذكور دارد ؟
ما نحن فيه ( باب اجماع منقول ) صغرى براى قانون كلى مزبور ( كبرى ) مىباشد .
يعنى :
از طرفى براى عمل نياز به شناخت مطلب داريم .
و از طرفى ديگر راهى به سوى علم و شناخت آن نداريم .
در نتيجه ناگزيريم كه به ظن اكتفا كنيم .
* به چه دليل مىگويند : لا غنى لنا عن معرفة هذا الامر ؟ و جناب تسترى چه پاسخى مىدهد ؟
بيان مطلب اين است كه : ما از جهات بسيارى و براى اغراض و مقاصد فراوانى نياز به شناختن اقوال و آراء عامه و خاصه و همچنين آراء و نظرات ساير دانشمندان از جمله : لغويين ، نحويين ، رجاليين و