2 - مقام اثبات ، كه در اين مقام بحث مىشود به فرض كه اين اجماعات نقل سبب باشند ، آيا حجيت دارند يا نه ؟
* جناب تسترى براى تبيين دو مقام مذكور چه كرده است ؟
با سه مقدمه و يا دو مقدمه و يك نتيجه بحث را دنبال نموده است كه در حقيقت :
در مقدمه اول : بحث ثبوتى مىكند ، در مقدمه دوم : بحث اثباتى مىكند و در مقدمه سوم :
نتيجهگيرى مىكند .
* مقدمه اول يا بحث ثبوتى چگونه شروع مىشود ؟
با اين سؤال كه آيا الفاظى همچون اجمع العلماء و يا اتّفق الاصحاب و . . . دلالت بر نقل سبب ( يعنى : اتفاق الكلّ ) دارند يا نه ؟
* جناب تسترى چه پاسخى به اين سؤال مىدهد ؟
مىفرمايد : دلالت اين الفاظ بر نقل سبب و اتفاق الكلّ امرى است كه حتما بايد ثابت شود و گرنه اجماع منقول ارزشى نخواهد داشت ، لكن اين معنا ثابت است و الفاظ متداوله در ميان علما از قبيل اجماع و اتفاق و . . . بر اتفاق الكلّ دلالت دارند و اين دلالت ظهورى است ، چرا كه ظاهر لفظ اجماع ، اين معنا را نشان مىدهد و تا زمانى كه قرينه بر خلاف نيامده است كلام را بر اين ظاهر حمل مىكنيم .
* اگر اشكال شود كه شايد اين اجماعات منقوله مبتنى بر حدس و اجتهاد خود مدعى اجماع باشد و نه براساس تتبع و فتوى چه پاسخ مىدهد ؟
و يا اگر اشكال شود كه شايد مراد مدعى اجماع از اين ادعاى اجماع ، اجماع بر روايت است و نه فتوى چه پاسخ مىدهد ؟ و يا اگر اشكال شود كه شايد ناقل اجماع به محضر امام عصر ( عج ) مشرف شده است و حكم شرعى را از زبان امام شنيده باشد ، لكن اظهارا للحق و كتمانا للسرّ ادعاى اجماع نموده باشد تسترى چه پاسخ مىدهد ؟ و يا اگر اشكال شود كه شايد براساس مبانى صوفيه اين شخص از راه رياضات و مكاشفه ، حكم شرعى را دريافته و ادعاى اجماع مىكند و نه براساس تتبع ، تسترى چه پاسخى مىدهد ؟ حال : با توجه به اينكه هريك از اشكالات فوق محتمل است ، جناب تسترى از كجا مىگويد : و هو امر ثابت ؟
جناب تسترى پاسخ مىدهد كه : احتمالات مذكور نيشغولى و نادرالوقوعاند ، بدين معنا كه خلاف ظاهر لفظ اجماع بوده و نياز به قرينه و اثبات دارد .
بنابراين : آن احتمالى ارزشمند است كه عقلائى بوده و قانونيت داشته باشد و آن عبارت است از :
حمل اللفظ على ظاهره ما لم يصرف عنه صارف .
حال كلمه اجماع عند العامه و الخاصة ظهور در اتفاق الكل دارد و به ساير احتمالات توجه