ترجمه :
مقام اول : حجت بودن اجماع منقول به اعتبار اول
1 - و آن از دو جهت ثبوت و اثبات مبتنى بر مقدّماتى است .
مقدمه اول : دلالت لفظ ( اجماع ) است بر سبب ( يعنى بر اتفاق مجمعين ) .
و اين ( دلالت ) قطعا بايد مورد لحاظ و اعتبار قرار گيرد ، چرا كه در الفاظ متداول ميان حضرات تا زمانى كه قرينهء صارفهاى در كار نباشد ظهور دارد ( يعنى : در مقام نقل اجماع بر سبب مذكور دلالت مىكند ) .
2 - و گاهى امر مشتبه است ( و نقل اجماع ظهور مذكور را ندارد ) زيرا نقل ( اتفاق مجمعين ) به لفظ اجماع ، در مقام استدلال مىباشد ، لكن مخفى نباشد كه مبناى ناقل و مبناى غير ناقل ، نه بر كشفى است كه جهال از صوفيه ادعاى آن را مىكنند و نه بر وجه اخيرى است كه اگر در احكام يافت شود در نهايت ندرت باشد ، و در صورتى كه بناى ناقل بر امر خير و ثبوت آن ( به حسب ) واقع باشد ، در حجيت ( اجماع منقول ) كافى است . پس وقتى دو امر مذكور ( بناء اجماع بر كشف صوفيه و برطبق وجه اخير ) منتفى شود ، ساير اسباب مقرر ( در اين معنا ) تعين مىيابد و بايد اجماع را مبتنى بر آنها دانست .
3 - و اظهر آن ( ده وجهى كه در كتاب كشف القناع آمده ) عند الاطلاق حصول علم و اطلاع به طريق قطع و يا ظن معتبر ، بر اتفاق كل علماء در نفس حكم است ( يعنى : منقول اليه مىتواند از لفظ اجماع منقول به اتفاق علما در فتوا ، علم و يا ظن معتبر پيدا كند ) و لذا جماعتى از اهل فن به يكى بودن معناى اجماع نزد شيعه و سنى تصريح نموده و آن را در مقابل شهرت قرار دادهاند ، و چهبسا برخى در مسئله شهرت مبالغه كرده به اينكه نزديك است كه اين مسئله ( شهرت ) در حد اجماع باشد ، و چهبسا برخى از فقها فرمودهاند : اگر فلان حكم ( مشهور ) مذهب فلان فقيه است ، پس مسئله اجماعى است .
4 - و اگر قرائن خارجيه از جهت دلالت ( بر اتفاق علما ) و از جهت نفس مسئله و از نظر ناقلين اجماع ملاحظه شوند ، و حال ( امر ) دگرگون باشد ، پس آنچه متيقّن يا ظاهر است ، اخذ مىشود .
5 - به هر صورت ، در هر موردى كه لفظ ( و لو ) به كمك قرائن دلالت بر تحقق اتفاق معتبر كند ، معتبر است و الّا نمىتوان به آن اعتماد كرد .