متن : و ما تقدّم من المحقق السبزواريّ ، من ابتناء دعوى الاجماع على ملاحظة الكتب الموجودة عنده حال التأليف ، فليس عليه شاهد ، بل الشاهد على خلافه . و على تقديره فهو ظنّ لا يقدح في العمل به ظاهر النسبة ، فانّ نسبة الأمر الحسّيّ إلى شخص ظاهر في إحساس الغير إيّاه من ذلك الشخص . و حينئذ فنقل الاجماع غالبا إلّا ما شذّ حجّة بالنسبة إلى صدور الفتوى عن جميع المعروفين من أهل الفتاوى .
و لا يقدح في ذلك أنّا نجد الخلاف في كثير من موارد دعوى الاجماع ، إذ من المحتمل إرادة الناقل ما عدا المخالف ، فتتبّع كتب من عداه و نسب الفتوى إليهم ، بل لعلّه اطّلع على رجوع من نجده مخالفا . فلا حاجة إلى حمل كلامه على من عدا المخالف .
و هذا المضمون المخبر به عن حسّ ، و إن لم يكن مستلزما بنفسه عادة لموافقة قول الامام ، إلّا أنّه قد يستلزمه بانضمام أمارات اخر يحصّلها المتتبّع او بانضمام أقوال المتأخّرين دعوى الاجماع .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 142
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٢