مذهب علما ( مادامىكه قصدشان معلوم نباشد ) از مجرد اطلاق لفظ احراز نمىگردد مگر اينكه علم به قصد ايشان پيدا كنيم ( كه نسبت به فرد محل كلام عنايت داشته و مورد قصدشان مىباشد ) زيرا لفظ اجماع از اين قول اهل لسان كه مىگويند : اجمع على كذا ، اخذ مىشود ، پس در اجماع بر حكم داخل نمىشود مگر كسى كه معلوم شود قصد فتوى بر حكم مورد كلام را داشته است .
به عبارت ديگر : در اجماع بر حكم تنها كسى داخل است كه بدانيم وى قصد فتوى بر حكم مورد كلام را داشته است همانطور كه ما رأى و مذهب گروه دهنفرهاى از علما را كه نظرشان نقل شده است نسبت به دلالت يك عموم قرآنى نمىدانيم اگرچه قائل به حجيت عموم قرآنى هستند .
يعنى : اگر در قرآن كريم عمومى وارد شده باشد و ما بدانيم تعدادى از علما از نظر اصولى عام را حجت مىدانند نمىتوانيم به همين مقدار اكتفا كرده حكم فلان مسئله را كه مشمول عموم مزبور است به ايشان نسبت دهيم مگر اينكه فتواى آنها به صراحت نقل شده باشد .
اين كلام از مرحوم محقق در كمال متانت است ، و لكن دانستى كه بناء بسيارى از مدعيان اجماع بر مسامحه و تساهل است ( و حال آنكه رعايت اين دقائق و احتياطات كه ايشان مىگويد : در صورتى است كه ادعاى اجماع كاشف از اجماع حقيقى و دقّى باشد ) و لذا مراعات اينگونه دقائق در چنين اجماعاتى لازم نمىباشد .
تأويل در اجماعات ادعاشده
در كتاب معالم از شهيد اول ( ره ) حكايت كرده است كه وى بسيارى از اجماعات ( ادعاشده ) را به خاطر وجود نظريات مخالف با آنها ، به ارادهء شهرت ( از اجماع ) و يا عدم دستيابى به وجود مخالف در هنگام ادعاى اجماع تأويل نموده است و يا به تأويل نظر مخالف پرداخته به نحوى كه آن نظر تنافى با اجماع نداشته باشد ، يا مراد از اجماع را ارادهء اجماع بر روايت و نوشتن آن در كتب حديث تأويل نموده است .
مقاله محدث مجلسى
مرحوم مجلسى در كتاب صلاة از كتاب بحار پس از ذكر معناى اجماع و وجه حجيت آن از نظر اصحاب مىفرمايد : علما هنگامى كه به فقه بازمىگردند ، گويا آنچه را در اصول گفتهاند فراموش مىكنند .
سپس شروع به طعن در اجماعات ايشان نموده تا آنجا كه فرموده است : بدين خاطر ظن غالب اين گونه حاصل مىشود كه ، اصطلاح ايشان در فقه غير از مصطلح در اصول است .