متن : و التحقيق أنّه لا حاجة إلى ارتكاب التأويل في لفظ الاجماع بما ذكره الشهيد ، و لا إلى ما ذكره المحدّث المذكور من تغاير مصطلحهم في الفروع و الاصول ، بل الحقّ أنّ دعواهم للإجماع في الفروع مبنيّ على استكشاف الآراء و رأي الإمام إمّا من حسن الظنّ بجماعة من السلف أو من امور تستلزم باجتهادهم إفتاء العلماء بذلك و صدور الحكم عن الإمام أيضا . و ليس في هذا مخالفة لظاهر لفظ الإجماع حتّى يحتاج إلى القرينة ، و لا تدليس ، لأنّ دعوى الإجماع ليس لأجل اعتماد الغير عليه و جعله دليلا يستريح إليه في المسألة ، نعم ، قد يوجب التدليس من جهة نسبة الفتوى الى العلماء الظاهرة في وجدانها في كلماتهم ؛ لكنّه يندفع بأدنى تتبّع في « الفقه » ليظهر أنّ مبنى ذلك على استنباط المذهب ، لا على وجدانه مأثورا .
ترجمه :
تحقيق شيخ
تحقيق آن است كه : نه نيازى به ارتكاب تأويلاتى است كه از شهيد اول در لفظ اجماع نقل شده و نه نيازى به آنچه محدث مجلسى از تغاير اصطلاح فروع با مصطلح اصول ( نسبت به لفظ اجماع ) فرمود ، بلكه حق اين است كه : ادعاى آنها بر اجماع در مسائل فرعيه مبتنى بر كشف آراى ( فقهاء ) و رأى امام در ضمن آن آراء توسط مدعى است ، و اين كشف ، يا از حسن ظنى است كه مدعى ( اجماع ) به جماعتى از علماى گذشته داشته و يا از امورى است كه با اجتهاد وى مستلزم فتواى علما به آن حكم و صدور آن از امام ( ع ) است .
و در اين ( اطلاق به چنين اجماعاتى ) نه مخالفتى با ظاهر لفظ اجماع وجود دارد تا در نتيجه نياز به نصب قرينه باشد و نه تدليسى وجود دارد در فرضى كه نصب قرينه نباشد .
زيرا ادعاى اجماع به خاطر اعتماد ديگران به آن ( اجماع ) و دليل قرار دادن آن ، تا در مسئله مورد نظرشان به آن استناد كنند ، نمىباشد .
استدراك بله ، گاهى ( اين ادعاها ) به جهت نسبت دادن فتوى ( توسط مدعى اجماع در ضمن ادعاى اجماع ) به علما و يافتن اين نسبت توسط مدعى در كلمات ايشان سبب حصول تدليس براى ديگران مىشود .
لكن اين ( زمينه براى تدليس ) با اندك تفحص و دقتى در فقه ، معلوم مىشود كه مبناى اين استكشاف آراء و فتاوى مبتنى بر استنباط و اجتهاد خود مدعى است ، نه اينكه بعد الفحص در اقوال مكتوبا و مضبوطا فى الكتب ، به اين نسبتها دست يافته باشد .