* حاصل پاسخ شيخ در اينجا به ابن ادريس چيست ؟
اين است كه : گويا مدرك و مستند ابن ادريس در اين ادعاى اجماع عبارت است از اينكه :
- رواياتى وجود دارد مبنى بر اينكه : زكات فطره زوجه بر زوج واجب است .
- اين روايات اطلاق داشته ، لذا هم زوجه مطيعه را شامل مىشود هم زوجه ناشزه را .
- علماى اعلام اين روايات را در كتب خويش آوردهاند پس معلوم مىشود كه همه آنها برطبق اين ظهور اطلاق ، فتوى دادهاند .
در نتيجه : ابن ادريس به خيال اينكه : ( زوجه بما هى زوجه ، زكات فطرهاش بر زوج عند الفقهاء واجب است ) ، ادعاى اجماع نموده است .
- حال علاوه بر اشكالات قبلى كه بر اين نوع از اجماع وارد است يك اشكال ديگرى وجود دارد و آن اين است كه : اگر كسى در ميان احاديث غور كند درمىيابد كه : زوجيت بما هى زوجيت مناط وجوب زكات فطره نيست ، بلكه : مناط و ملاك فطره زكات يكى از دو امر ذيل است :
1 - عيلولت و عيال بودن مثل : ميهمان و زوجه مطيعه و . . .
2 - واجب النفقه بودن مثل : دختر و پسر و . . .
حال : زن و همسرى كه مطيعه باشد واجد هر دو صفت بوده و زكات فطرهاش بر شوهر واجب است لكن همسرى كه ناشزه باشد واجب النفقه زوج نيست .
حال همين همسر ناشزه كه واجب النفقه زوج نمىباشد ، اگر در خانه همين شوهرش باشد از باب عيال بودن زكات فطرهاش بر زوج واجب است همانطور كه زكات فطره ميهمان واجب است .
حال : اگر همين همسر ناشزه از منزل شوهرش رفته باشد نه واجب النفقه است و نه عيال ، در نتيجه : زكات فطره هم ندارد .
بنابراين اجتهاد ابن ادريس اشتباه است .
* چه نسبتى ميان عيال بودن و واجب النفقه بودن برقرار است ؟
عموم و خصوص من وجه ؛ يعنى : در برخى موارد عيال هست لكن واجب النفقه نيست . مثل :
ميهمان . در برخى موارد واجب النفقه هست لكن عرفا عيال نيست . مثل : كسى كه نذر كرده به فقيرى اطعام كند .
در برخى موارد هم واجب النفقه است هم عيال است مثل : فرزند صغير و زوجه مطيعه .
* نظر محقق راجع به اين ادعاى اجماع ابن ادريس چيست ؟
اين است كه :