متن : و أوضح حالا في عدم جواز الاعتماد ما ادّعاه الحلّيّ من الاجماع على وجوب فطرة الزوجة و لو كانت ناشزة على الزوج . و ردّه المحقّق بأنّ أحدا من علماء الاسلام لم يذهب إلى ذلك . فانّ الظاهر أنّ الحلّيّ إنّما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالّة باطلاقها على وجوب نفقة الزوجة على الزوج ، متخيّلا أنّ الحكم معلّق على الزوجة من حيث هي زوجة ، و لم يتفطّن لكون الحكم من حيث العيلولة او وجوب الانفاق ؛ فكيف يجوز الاعتماد فى مثله على الاخبار بالاتّفاق الكاشف عن قول الامام و يقال : انّها سنّة محكيّة .
ترجمه :
شاهدى ديگر بر عدم حجيت اجماع ناشى از حدس و اجتهاد
روشنتر از مورد قبلى در جايز نبودن اعتماد به اجتماع ادعاشده ، اجماعى است كه ابن ادريس بر وجوب زكات فطرهء همسر بر زوجه ادعا كرده است ، اگرچه اين زوجه ناشزه باشد .
مرحوم محقق اين ادعاى ابن ادريس را با توجه به اينكه احدى از علماى اسلام به اين قول فتوى ندادهاند رد نموده است .
استظهار شيخ
پس از فرموده محقق ، ظاهر مىشود كه ابن ادريس در استكشافش نسبت به اقوال علما مبتنى بر ثبت و ضبط رواياتى است در كتبشان كه دلالت بر وجوب فطرهء زوجه بر زوج به طور مطلق دارد .
او پنداشته است كه حكم وجوب معلق بر زوجه است ولى توجه نكرده كه ثبوت اين حكم از جهت عيلوله و يا وجوب و لزوم نفقه زن بر مرد است .
پس چگونه در چنين مسألهاى ( كه مبناى حكم معلوم و مشخص است ) اعتماد بر اخبار ابن ادريس از اتفاق علما بر حكم كه كاشف از رأى معصوم است جايز بوده و گفته مىشود كه اين اخبار از مصاديق خبر واحد و در زمرهء سنت محكيهاند ؟