تشريح المسائل
* مراد از عبارت ( و اوضح حالا فى عدم جواز الاعتماد ما . . . ) چيست ؟
اجماعى است كه مرحوم ابن ادريس در مسألهء وجوب زكات فطرهء زن بر شوهرش ادعا كرده و فرموده است كه : اجماع علما منعقد است كه زوج بايد زكات فطرهء زوجه را بپردازد هرچند وى ناشزه و غير مطيع باشد .
* مبناى محقق در رد اين ادعا چيست ؟
اين است كه :
احدى از علماى اسلام به چنين مطلبى كه ابن ادريس فرموده قائل نيستند تا چه رسد به اينكه اجماع برآن داشته باشند .
* نظر شيخ پيرامون ادعاى ابن ادريس چيست ؟
اين است كه : وى به صرف اينكه آن حضرات اين قبيل روايات را كه اطلاقاتى بيش نيستند در كتب خود ضبط و نقل نمودهاند ، خيال كرده كه اين ناقلين خود به طور مطلق به آن احاديث فتوا دادهاند .
* مراد از عبارت ( متخيّلا انّ الحكم معلّق على الزّوجة . . . ) چيست ؟
اين است كه : ابن ادريس پنداشته است كه حكم وجوب زكات فطره بر همسر معلق بر زوجيت است ، در نتيجه تا زمانى كه اين وصف صادق است پرداخت زكات به همسرش بر مرد لازم است .
* مراد از ( و لم يتفطّن لكون الحكم من حيث العيلولة . . . ) چيست ؟
اين است كه : ابن ادريس به اين نكته توجه پيدا نكرده كه حكم وجوب در زمانى ثابت است كه عيلوله صادق باشد و يا نفقه زن بر مرد واجب باشد و لذا در صورتى كه زن ناشزه بوده از اطاعت شوهر در آنجا كه وظيفه اوست سر باززند ، عائله و واجب النفقه وى به حساب نمىآيد و در نتيجه زكات فطرهاش بر مرد واجب نمىباشد .
* مراد از عبارت ( فكيف يجوز الاعتماد فى مثله على الا . . . ) چيست ؟
اين است كه : در چنين مسألهاى كه اساس و مبناى حكم مشخص و معلوم است نمىتوان بر اخبار ابن ادريس از اتفاق علما بر حكمى كه كاشف از قول معصوم است اعتماد نمود و گفت :
اين اخبار از مصاديق خبر واحد و از جمله سنت محكيه به حساب مىآيند .
* حاصل مطلب در ذكر اين نمونه از اجماع چيست ؟
اين است كه : مشهور فقهاء مىگويند : زكات فطرهء زن ناشزه بر همسرش واجب نيست .
لكن ابن ادريس ادعاى اجماع كرده بر وجوب زكات فطرهء چنين زوجهاى بر همسرش .