* با توجه به مطالب مذكور در وجه سوم چرا چنين اجماعى نمىتواند براى مثل ابن ادريس قطع به واقع آورد ؟
زيرا اين فتاوى مستند و مبتنى بر اخبار آحاد است و لذا اجتماع اين فتاوى و تشكيل اجماع از نظر ابن ادريس قابل اعتنا نيست ، چون مدرك اين اجماع از نظر مرحوم ابن ادريس مورد تخطئه است .
* حاصل پاسخ فوق چيست ؟
اين است كه :
نمىتوان گفت : چنين اجماعى كه بر مبناى خبر واحد است از نظر جناب حلى ، اخبار از قول امام بوده و در مصاديق خبر واحد است . در صورتى كه تكوّن و تحقق آن براساس اجتهاد و مقدمات حدسيه ايشان است . و حال آنكه برخى از اين مقدمات و اجتهادات واضحالفسادند .
از طرفى ديگر بسيارى از كسانى كه اخبار مضايقه را در آثارشان ذكر نمودهاند ، اخبار مواسعه را نيز آوردهاند .
* با توجه به پاسخ فوق ، مقدمه اول ابن ادريس چگونه رد مىشود ؟
بدين نحو كه به او گفته مىشود كه :
1 - به صرف ذكر يك خبر توسط ذاكرين در كتابهايشان نمىتوان ادعا كرد كه به آن خبر و يا اخبار فتوى هم دادهاند ، چرا كه در كنار اخبار مضايقه ، اخبار مواسعه را نيز آوردهاند و مگر مىشود گفت كه آنها به وجوب هر دو فتوى دادهاند و لذا وجه اول براى حدس اجماع مقدمهاش تمام نيست .
2 - وقتى معلوم شد كه مدرك فتواى مفتى قابل اعتماد نيست و از نظر دلالت ضعيف است و يا اگر دلالتش تمام است در تعارض با دليل ديگر است ، اين فتوى نمىتواند كاشف از قول امام باشد .
و لذا : روشن است اجماعى كه از چنين فتوايى شكل گرفته قابل استناد و اعتماد نمىباشد .
حال : چگونه اجماع و اتفاقى كه از طريق حدس و اجتهاد ابن ادريس ادعا شده است مىتواند حجت باشد و قابل اعتماد .
* اولين اشكال شيخ انصارى بر ابن ادريس در اينگونه اجماع چيست ؟
اين است كه : اين ادعاى اجماع ، از جهاتى حدسى بوده و مبتنى بر اجتهادات خود ابن ادريس است و لذا براى ديگر علما ارزشى ندارد .
* اولين جهت در حدسى بودن اين ادعاى اجماع چيست ؟
اين است كه ابن ادريس گفت :
همه فقها جز برخى از علماى خراسان به اخبار مضايقه عمل كردهاند ، چرا كه اين اخبار را در