كتبشان آوردهاند . شيخ انصارى مىگويد :
خبر ، چنين ملازمهاى وجود ندارد ، يعنى : اينگونه نيست كه در هر موردى كه فقيهى يا فقهائى احاديثى را آوردهاند حتما عامل به آنهم بودهاند .
بله ، غالبا چنين است ، يعنى به احاديثى كه ذكر نمودهاند عمل هم كردهاند ، لكن مواردى هم صرفا حديث را آوردهاند ولى برطبق آن فتوى ندادهاند .
در نتيجه :
آوردن حديث در كتاب ، دليل بر عمل به آن و فتواى برطبق آن نمىباشد .
* دومين جهت در حدسى بودن ادعاى اجماع توسط ابن ادريس چيست ؟
اين است كه ابن ادريس گفت :
همه علما اخبار مضايقه را نقل مىكنند و اين اخبار هم از جمله خبر ثقه هستند .
همه علما به اخبار ثقه عمل مىكنند .
پس : معلوم مىشود همه به اخبار مضايقه فتوى دادهاند .
شيخ انصارى مىفرمايد : از كجا معلوم كه دلالت اين اخبار بر وجوب مضايقه نزد فقها تام بوده و به همين ظهور فتوى دادهاند ؟ شايد آنها به واسطه قرائن خارجيه استحباب مؤكد را فهميده باشند پس اين جهت نيز حدسى است .
* اگر ابن ادريس بگويد : الف - راويان اين اخبار مورد وثوقاند و اين اخبار ، اخبار ثقه هستند . صغرى ب - فقهاء نيز به خبر ثقه عمل مىكنند . كبرى پس : بايد به اين اخبار عمل نمايند . چه پاسخ مىدهيد ؟
شيخ مىگويد :
به نظر شما اين رواة موثقاند از كجا معلوم كه از نظر ديگران هم مورد وثوق باشند .
* دومين اشكال شيخ انصارى به ابن ادريس چيست ؟
اين است كه :
صرفنظر از همه مطالبى كه گذشت ، همه اخبار مضايقه خبر واحدند و مبناى ابن ادريس اين است كه خبر واحد را حجت نمىداند حال چگونه است كه برطبق اين اخبار فتوى داده است و چگونه ادعاى اجماع نموده است و چگونه از راهى كه خود قبول ندارد قول امام را كشف كرده است .