تشريح المسائل
* حاصل وجه اوّل در اثبات ابتناء اجماع ابن ادريس بر حدس چيست ؟
اين است كه : وقتى فردى خبر و حديثى را ذكر نمود ، نفس اين ذكر دلالت دارد بر اينكه ذاكر به آن نيز عمل مىكند و اين حدسى است كه ابن ادريس زده است .
* آيا وجه مذكور در ادعاى قطع به چنين اجماعى كافى است ؟
اگرچه غالبا ذاكر خبر ، خود به خبر عمل مىكند و لكن اين مقدار در حصول قطع كافى نيست . زيرا چه بسيار ذاكرينى بودهاند كه از عمل به خبرى كه ذكر نمودهاند تخلف نموده و به آن عمل نكردهاند .
* اشتباه ابن ادريس در وجه اول در كجاست ؟
در اينجاست كه چون ديده اكثريت علماى قم و افراد سابق الذكر ، روايات مضايقه را در كتب خود ذكر نمودهاند ، حدس زده است كه به محتوا و مضمون آنها نيز متعبّد بوده و براساس آنها فتوى دادهاند .
* در چه صورتى مىتوان نفس ذكر را دليل بر عمل به آنها قرار داده و فتواى به مضمونشان را به ناقلين آنها نسبت داد ؟
در صورتى كه :
دلالت اخبار مذكوره بر وجوب مضايقه از نظر اين ذاكرين و ناقلين تمام و حتمى باشد ، چرا كه احتمال اين هست كه ايشان به واسطه قرائن خارجيه از اين اخبار ، استحباب را استفاده كرده باشد و نه وجوب .
* حاصل مطلب در وجه دوم چيست ؟
اين است كه :
چون از نظر ابن ادريس ، اخبار ياد شده بر وجوب مضايقه دلالت دارد حدس زده است كه از نظر ناقلين و ذاكرين نيز اين اخبار دلالت بر وجوب مضايقه دارند و لذا به ايشان نسبت فتوى به وجوب مضايقه داده است .
* در چه صورتى در وجه سوم مىتوان فتوى به اخبار مضايقه را به ذاكرين نسبت داد ؟
در صورتى كه رواة و ناقلين روايات مذكور از نظر ذاكرين موثوق به و مورد اطمينان باشند ، چرا كه صرف اطمينان ابن ادريس به رواة اخبار مذكور كافى نمىباشد و دلالت ندارد بر اينكه از نظر ذاكرين هم موثق هستند .
علاوه بر اينكه : عمل به خبر واحد از نظر ابن ادريس فاقد حجيت مىباشد هرچند رواتش ثقه و داراى عدالت باشند .