ترجمه : مخفى نباشد كه حكايت ابن ادريس از اجماع علماى شيعه بر فتوى دادن به مضايقه مبتنى بر حدس و اجتهادش بوده و از وجوه مختلف قابل اثبات است .
وجوه سهگانه در اثبات ابتناء اجماع ابن ادريس بر حدس
وجه اوّل :
دلالت ذكر خبر است بر عمل ذاكر بدان خبر .
اگرچه اين معنا ( كه ذاكر به خبرى كه ذكر مىكند ) غالبا عمل مىكند ، و لكن اين مقدار موجب حصول قطع و يقين نمىشود ، به دليل مشاهدهء تخلف بسيار ذاكرين خبر از عمل به آن .
وجه دوم :
تمام و حتمى بودن دلالت اخبار ياد شده از نظر ابن ادريس بر وجوب مضايقه است ، زيرا ممكن است ايشان به واسطه قرائن خارجيه از اين اخبار تأكد استحباب را فهميده باشند .
وجه سوم :
موثوق به و مورد اطمينان بودن روات و ناقلين روايات مذكوره از نظر ذاكرين است ، زيرا صرف اطمينان ابن ادريس به روات و ناقلين اخبار مزبور دلالت بر وثوق آنها نزد ذاكرين ندارد .
مضاف بر اينكه : ابن ادريس قائل به جواز عمل به اخبار آحاد ( خبر واحد ) نيست و لو اينكه رواتش ثقه باشند و مفتى ( ذاكرينى كه فتوا به وجوب مضايقه مىدهند ) اگر فتوايش را به اخبار آحاد مستند كند ، اجتماع امثال اين فتاوى و تشكيل اجماع موجب قطع به واقع نمىشود ، به ويژه از نظر كسى كه ( ابن ادريس ) مدرك اين اجماع يعنى : عمل به اخبار واحد را تخطئه مىكند .
خلاصه كلام اينكه :
چگونه ممكن است گفته شود : مثل چنين اجماعى ( كه بر پايه خبر واحد استوار است ) از نظر ( ابن ادريس ) اخبار از قول امام ( ع ) بوده و در مصاديق خبر واحد داخل مىشود ؟
با اينكه در حقيقت ( تحقق آن در واقع ) مبتنى بر اجتهاد است و مقدمات حدسيه ابن ادريس است و حال آنكه فساد برخى از اين مقدمات واضح و روشن است . چه آنكه بسيارى از كسانى كه اخبار مضايقه را نقل كردهاند ، اخبار مواسعه را نيز آوردهاند و لذا مقدمه اول ايشان رد مىشود . از اين گذشته :
وقتى معلوم شود كه فتواى مفتى استنادش به مدركى است كه صلاحيت اعتماد به آن را ، از جهت ضعف دلالتش و يا تعارض با دليل ديگر را ندارد ، مؤثر در كشف از قول امام نمىافتد .