ولو طلب مالك الغرس القلع .
فهل لمالك الأرض منعه ( 1 ) ؟
لاستلزامه ( 2 ) نقص ارضه ، فان كلا منهما مسلط على ماله ولا يجوز تصرفه في مال غيره الا باذنه .
أم لا ( 3 ) ؟ « 100 » 1
لأن ( 4 ) التسلط على المال لا يوجب منع مالك آخر عن التصرف في ماله .
وجهان : أقواهما الثاني ( 5 ) .
ولو كان التغير ( 6 ) بالامتزاج فاما أن يكون ( 7 ) بغير جنسه .
شرح
ضررا فاحشا بصاحب الأرض تجاه أجرة المثل التي يأخذها من الغارس : فان إبقاء الشجر مدة طويلة يمنع المالك عن التصرف فيها فإنه ربما يستفيد منها ببناء المحلات ، أو الدور فيها فيأتيه منها أجور كثيرة ، ومنافع باهظة تجاه اجارتها .
( 1 ) اي منع المغبون عن قلع الأشجار .
( 2 ) تعليل لمنع المالك الغارس عن قلع الأشجار .
( 3 ) اي أم ليس لمالك الأرض قلع الأشجار ؟
( 4 ) تعليل لعدم جواز قلع مالك الأرض الأشجار .
( 5 ) وهو عدم جواز قلع مالك الأرض الأشجار .
( 6 ) اي الحاصل من قبل الغابن .
( 7 ) اي الامتزاج والاختلاط .
هامش
( 100 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب