لا يسقط بالتصرف : شموله ( 1 ) للتصرف بعد العلم بالغبن واختصاص هذا الخيار ( 2 ) من بين الخيارات بذلك ( 3 ) .
لكن الانصاف عدم شمول التصرف في كلماتهم لما بعد العلم بالغبن وغرضهم ( 4 ) من تخصيص هذا الحكم بالخيار « 89 » أن التصرف مسقط لكل خيار ولو وقع قبل العلم بالخيار كما في العيب والتدليس ، سوى هذا الخيار ( 5 ) .
ويؤيد ذلك ( 6 ) ما اشتهر بينهم : من أن التصرف قبل العلم بالعيب والتدليس ملزم ( 7 ) لدلالته ( 8 ) على الرضا بالبيع فيسقط الرد ، وإنما يثبت الأرش في خصوص العيب ، لعدم دلالة التصرف
شرح
( 1 ) اي شمول قول الفقهاء .
( 2 ) اي خيار الغبن .
( 3 ) بأن يقال : إن التصرف في المبيع بعد العلم بالغبن لا يكون مسقطا للخيار ، فيختص عدم السقوط بالتصرف بخيار الغبن دون بقية الخيارات ، حيث إن التصرف في المبيع في بقية الخيارات مسقط للخيار .
( 4 ) اي غرض الفقهاء من الاختصاص المذكور هو عدم سقوط خيار الغبن بالتصرف بعد العلم بالغبن .
( 5 ) وهو خيار الغبن .
( 6 ) اي غرض الفقهاء ، الذي 90 هو اختصاص عدم سقوط خيار الغبن بالتصرف من بقية الخيارات .
( 7 ) اي ملزم للعقد : بمعنى أن التصرف يجعل العقد لازما .
( 8 ) اي لدلالة التصرف في المبيع قبل العلم بالعيب والتدليس .
هامش
( 89 ) 89 - 90 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب