تعسرت عليهم إقامة البينة على سبب الفساد .
هذا ( 1 ) ، مع ( 2 ) أن عموم تلك القاعدة ثم اندراج المسألة فيها محل تأمل .
شرح
والبصيرة ويتعسر عليه إقامة البينة .
( 1 ) اي خذ ما تلوناه عليك حول ما ذكرناه .
( 2 ) إشكال آخر بالإضافة إلى الإشكال الأول المشار إليه في الهامش 4 ص 171 .
خلاصته إننا نمنع أولا كلية قاعدة قبول قول المدعي بيمينه عند تعسر إقامة البينة عليه لامرين :
( الأول ) إقامة اليمين مقام البينة عند تعسر البينة مناف للقاعدة المسلمة :
البينة على المدعي ، واليمين على من انكر .
( الثاني ) إن تعسر إقامة البينة على المدعي وإن كان موجبا لسقوطها وموجبا لاقامتها مقامها .
لكن العمل بهذا فيما إذا كان عدم قبول قوله بيمينه مستلزما لضياع حق من الحقوق ، لا فيما نحن فيه الذي لا يوجب شيئا سوى تفاوت جزئي ممكن التدارك .
( وثانيا ) نمنع صدق تلك الكبرى الكلية على هذه الصغرى وأنها من مصاديقها وأفرادها ثم اندراجها تحت تلك الكبرى الكلية وذلك لامرين :
( الأول ) امكان إقامة البينة في هذه الموارد من نوع الأشخاص ولا اعتبار بعدم قيامها من شخص واحد ، لأن العبرة بالنوع في القضايا