في مقابل ( 1 ) من جعلها لازمة بالتصرف .
ففيه ( 2 ) مع عدم جريانه فيما لا خيار فيه في المجلس .
شرح
- وخلاصته أن ما نحن فيه نظير ثبوت الخيار للواهب إذا وهب شيئا لغير ذي رحم ، فإنه يجوز له الرجوع في هبته وإن تصرف فيها الموهوب له ، بناء على مذهب من يجوز ذلك .
فكما أن الواهب يجوز له الرجوع في هبته وإن تصرف الموهوب له فيها .
كذلك يجوز للمالك الأول الرجوع فيما باعه بسبب الخيار الحاصل له من مجلس العقد .
( 1 ) اي جواز رجوع الواهب في هبته وإن تصرف فيها الموهوب له في مقابل قول من لا يجوز ذلك ، لأن القائل بالعدم يرى التصرف في الهبة موجبا للزومها فلا مجال للرجوع إليها .
( 2 ) اي في هذا المراد نظر وإشكال .
يروم الشيخ الأنصاري مناقشة القائل بالمقالة المذكورة نقاشا علميا تحليليا .
وخلاصة النقاش أن الاستصحاب المذكور لا يجري فيما لا خيار له في مجلس العقد .
بل لا يجري حتى فيما ثبت له خيار المجلس ، بناء على لحاظ الأفراد في موارد الشك في العموم الأزماني ، لأنه إن كان هناك أصل لفظي يؤخذ به فلا تصل التوبة إلى أصل عملي لوجوب الرجوع إلى أصل لفظي في مقام الشك .
ففيما نحن فيه إذا شك في العموم الأزماني بالنسبة إلى المبيع الذي -