بحيث يكون حكما فيه ، لاحقا مجعولا قابلا للسقوط : كان منافيا لبنائه على اللزوم .
فالأصل ( 1 ) هنا كما قيل : نظير قولهم : إن الأصل في الجسم الاستدارة ، فإنه لا ينافي كون أكثر الأجسام على غير الاستدارة ، لأجل القاسر الخارجي .
ومما ذكرنا ( 2 )
شرح
- شرعا بالجواز كما هو الحال في الهبة إلى غير ذي رحم لكان هذا الحكم الشرعي منافيا لبناء البيع على اللزوم .
( 1 ) الفاء هنا تفريع على ما أفاده : من أن بناء المتعاقدين من أول الأمر في العقود على اللزوم دائما ، وأن الخيار فيه حق خارجي لأحدهما أو لكليهما ، وأنه يسقط بالإسقاط .
وخلاصة التفريع أن الأصل هنا نظير الأصل في الأجسام في قول الفلاسفة :
إن الأصل في الأجسام أن تكون كروية ومستديرة ، سواء أكانت علوية أم سفلية أي الطبيعة الأولية في الأجسام أن تكون كروية لو خليت وطبعها .
وقد اعترف بهذا الأصل علماء علم الحديث أيضا .
فكما أنه لا ينافي هذا الأصل ولا يعارضه عدم كروية أكثر الأجسام في الخارج لأجل القاسر الخارجي .
كذلك لا ينافي الأصل في البيع اللزوم كثرة الجواز في البيع باعتبار أمر خارج عن مقتضى أصل البيع .
( 2 ) وهو أن الأصل في البيع اللزوم ، لكونه وضع شرعا وعرفا على ذلك ، وأن الخيار فيه حق خارجي يسقط بالإسقاط .