غير ( 1 ) ثابت ، لأن المتبادر عرفا هو الالزام والالتزام المرتبط بمطلب آخر .
وقد تقدم ( 2 ) عن القاموس أنه الالزام والالتزام في البيع ، ونحوه .
وعن الشيخ والقاضي تأثير الشرط المتقدم ( 3 ) .
قال ( 4 ) في محكي الخلاف : « 81 »
لو شرطا قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار صح الشرط ولزم العقد بنفس الايجاب والقبول .
شرح
- والصدق كاف في المقام .
( 1 ) جواب عن الوهم المذكور .
خلاصته : إن الصدق المذكور غير ثابت ، لأن المتبادر من الشرط هو الالزام والالتزام ، والتعهد بمطلب آخر بحيث يكون هذا الشرط ذي ربط به ، لا خارجا عنه .
ومن المعلوم أن الشرط المرتبط بمطلب آخر :
هو الشرط الداخل في متن العقد ، لا في خارجه ، لأن الشروط الخارجة شروط ابتدائية شبيهة بالوعد لا يجب الوفاء بها .
( 2 ) في ص 55 بقوله : ففي القاموس الشرط الزام الشيء والتزامه في البيع ، ونحوه .
( 3 ) هذا هو القول الثاني في الشرط الذي يذكر خارج العقد .
وهذا القول خلاف المشهور .
وخلاصته : إن الشرط المتقدم مؤثر في العقد :
بمعنى أنه لازم يجب الوفاء به .
فهو كالشرط المذكور في متن العقد .
( 4 ) اى شيخ الطائفة قدس سره :
هامش
( 81 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب