بالوصف المفقود ، ليثبت اللزوم ( 1 ) .
مدفوعة ( 2 )
شرح
- ليقدم قول البائع ، فيحصل التعارض بين الأصلين فيتساقطان فيرجع إلى أصل آخر .
( 1 ) اللام هنا بمعنى حتى أي حتى يثبت اللزوم كما عرفت .
ثم لا يخفى عليك أن في جميع نسخ المكاسب الموجودة عندنا هكذا ( ليثبت الجواز ) والصحيح ما أثبتناه ، لعدم انسجام الجواز هنا لأنه في صورة إجراء الأصل الثاني المعارض للأصل الأول يثبت قول البائع ولازم ثبوت قوله لزوم البيع ، لا الجواز .
والدليل على ما نقول كلام الشيخ قدس سره في الجواب عن الدعوى المذكورة بعد امعان النظر في كلامه .
ثم إني راجعت نسختي المصححة على نسخة سيدنا الأستاذ المرحوم ( السيد يحيى المدرسي ) قدس سره عندما كنت احضر معهد بحثه الشريف في داره في عقد الكروري قبل تسعة وثلاثين عاما فرأيت العبارة كما أثبتناها هنا .
( 2 ) وجه الدفاع هو أن إجراء الأصل الثاني : وهو عدم وقوع العقد على العين المقيدة بالوصف المفقودة في المبيع لا يثبت لزوم العقد على العين الموجودة حاليا حتى يجب الوفاء به من قبل المشتري ، إلا بالأصل المثبت :
وهو أن الأصل عدم وقوع العقد على العين المقيدة بوصف مفقود حاليا ، واثبات لزوم العقد بالأصل المثبت غير جائز ، لأنه قد تقرر في علم الأصول أن الأصول المثبتة لا تكون حجة ، لعدم كونها من الأمارات حتى يعمل بها ، وإنما يعمل بها في الموارد -