المجيز مالكا للمبيع ، نافذ الإجازة يوجب تملك مالكين لملك واحد قبل الإجازة .
وأما ( 1 ) ما يلزم في مسألة من باع شيئا ثم ملكه فلا يلزم في مسألة إجازة المرتهن .
نعم يلزم ( 2 ) في مسألة فك الرهن .
شرح
- ملكه ، لأن فرض كون المجيز مالكا للمبيع ، والإجازة منه كاشفة عن سبق الملك للمشتري بالعقد للواقع من البائع للفضولي : يوجب تملك مالكين لملك واحد في آن واحد قبل الإجازة .
( 1 ) جواب عن التنظير الذي ذكره المتخيل بقوله : في ص 32 وهذا نظير ما تقدم .
وخلاصته : أن تنظير ما نحن فيه بمن باع شيئا ثم ملكه في غير محله لأن هنا ليس مالكان يملكان ملكا واحدا حتى يلزم المحذور المذكور إذ المالك هو البائع الراهن ، والمرتهن ليست له ملكية بالنسبة إلى الملك المرهون حتى يصبح الملك لشخصين .
نعم إن للمرتهن حقا في الملك الرهين عنده بهذا الحق يتوقف بيع الراهن على إجازة المرتهن ، فإذا أجاز صح البيع ومضى .
فما يلزم في مسألة من باع شيئا ثم ملكه : من كون الملك لشخصين في آن واحد لا يلزم في بيع الراهن الرهن .
( 2 ) اي الإشكال المذكور : وهو كون الملك لشخصين إنما يلزم في فك الرهن ، بناء على كون الإجازة كاشفة .
بيان ذلك أن البائع لما باع ملكه الرهين فقد أصبح الملك للمشتري بناء على الكشف فيكون الملك إذا مشتركا بينهما إلى أن يجيز المرتهن البيع ، ففي فترة زمن صدور الإجازة يصدق الاشتراك المذكور .