دفع الغرر الشخصي ، إذ ( 1 ) لم يرد هنا نص بالتقدير ، ليحتمل إناطة الحكم به ولو لم يكن غرر كما استظهرناه ( 2 ) في المكيل والموزون فافهم ( 3 ) .
شرح
( 1 ) تعليل لكون المعيار في بيع الثوب والأرض دفع الغرر الشخصي ، لا النوعي الكلي .
وخلاصته أنه لم يرد نص بالتقدير في بيع الثوب والأرض حتى يحتمل توقف الحكم على التقدير وإن لم يكن غرر شخصي .
( 2 ) اي الغرر الكلي في بيع ما يكال ويوزن ، لتوقف الحكم على التقدير ، حيث ورد النص بالتقدير في المكيل والموزون .
( 3 ) اي افهم الفرق بين بيع الثوب والأرض ، وبين بيع المكيل والموزون ، حيث إن الملاك في الأول هو دفع الغرر الشخصي
وفي الثاني دفع الغرر الكلي ، لعدم ورود نص في التقدير في الأول وورود النص على التقدير في الثاني .