في الجواب عنه أولا ، وثانيا تأمل ( 1 ) ، بل نظر فتدبر .
شرح
- للبيع ، بل غاية ما في الباب أن الاذن يكون متعقبا لرضى المالك وأين هذا من مصاحبة الرضا للعقد ؟
ثم إنه من الممكن أن يقال : إن الاذن المقارن للبيع الفضولي الحاصل بالفحوى ، أو بشاهد الحال هو السبب لخروج الفرض المذكور :
وهو وثوق الفضولي بإرضاء المالك فيما بعد عن عنوان بيع الفضولي لمقارنة العقد حين صدوره برضى المالك .
( 1 ) هذا إشكال من الشيخ على ما أفاده السيد بحر العلوم في الجواب الثاني عن الاعتراض بقوله في ص 139 : ولو سلمنا بقاءه .
وخلاصة الإشكال : أن عدم اكتفاء الفقهاء في صحة البيع الفضولي بالفرض المذكور : وهو وثوق البائع الفضولي بإرضاء المالك موقوف على اعتبار القدرة على التسليم في الفضولي ، قياسا له بمسألة الصرف والسلم .
وقد عرفت ضعف هذا البناء والقياس في الهامش 1 ص 144 عند قولنا : وخلاصة الإشكال أنه لا ربط ولا قياس .