لعدم ( 1 ) تملكهم للمنفعة مشاعا ، ولا ( 2 ) كالوقف على غير معينين كالعلماء والمؤمنين ، ولا ( 3 ) من قبيل تملك الفقراء الزكاة والسادة ( 4 ) الخمس : بمعنى كونهم ( 5 ) مصارف له ، لعدم ( 6 ) تملكهم منافعه بالقبض ، لأن مصرفه منحصر في مصالح المسلمين فلا يجوز تقسيمه عليهم ، من دون ملاحظة مصالحهم .
فهذه الملكية ( 7 ) نحو مستقل من الملكية قد دل عليها الدليل
شرح
- بخلاف الأراضي المفتوحة عنوة ، فان المسلمين لا يملكون منافع تلك الأراضي مشاعا ، بل لا بدّ أن تصرف في سبيل مصالحهم .
( 1 ) تعليل لعدم كون الأراضي المفتوحة عنوة من قبيل الوقف الخاص .
وقد عرفته عند قولنا : بخلاف الأراضي المفتوحة عنوة .
( 2 ) أي وليست الأراضي المفتوحة عنوة من قبيل الوقف العام .
( 3 ) أي وليست الأراضي المفتوحة عنوة من قبيل تملك الفقراء الزكوات .
( 4 ) أي وكذلك ليست الأراضي المفتوحة عنوة من قبيل تملك السادة أولاد الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وآله الخمس .
( 5 ) أي كون الفقراء والسادة هم محل صرف الزكوات والأخماس .
( 6 ) تعليل لعدم كون الأراضي المفتوحة عنوة من قبيل تملك الفقراء الزكوات ، ولا من قبيل تملك السادة الخمس .
وخلاصته : أن المسلمين لا يملكون منافع الأراضي المفتوحة عنوة لأن تلك المنافع لا بدّ أن تصرف كما علمت آنفا في سبيل مصالح المسلمين :
من بناء مدارس دينية ، ومساجد ، ومنازل لنزولهم ، ومستشفيات ، وغيرها من المصالح التي تخص شؤونهم .
( 7 ) وهي الحاصلة من الأراضي المفتوحة عنوة .