إلا بعد القسمة ( 1 ) ، وقلنا : إن القسمة لا تنقص ( 2 ) ، ويغرم الامام قيمتها لمالكها .
لكن المحكي عن الأكثر والمنصوص أنها ترد على مالكها ، ويغرم قيمتها للمقاتلة ( 3 ) .
[ منها : ما إذا خرج مولاها عن الذمة وملكت أمواله التي هي منها . ]
( ومنها ) ( 4 ) : ما إذا خرج مولاها عن الذمة ( 5 ) وملكت أمواله التي هي منها .
[ منها : ما إذا كان مولاها ذميا وقتل مسلما ]
( ومنها ) ( 6 ) : ما إذا كان مولاها ذميا وقتل مسلما ، فإنه يدفع هو وأمواله ( 7 ) إلى أولياء المقتول .
هذا ما ظفرت به من موارد القسم الأول : وهو ما إذا عرض لام الولد حق للغير أقوى من الاستيلاد .
[ وأما القسم الثاني : وهو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعاة من حق الاستيلاد . ]
( وأما القسم الثاني ) : وهو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعاة من حق الاستيلاد .
شرح
( 1 ) هذا هو الشرط الثاني .
( 2 ) هذا هو الشرط الثالث .
( 3 ) بكسر التاء وهم الذين يصلحون للقتال في ساحة الحرب .
( 4 ) أي ومن موارد استثناء بيع الأمة المستولدة عن عدم جواز بيعها .
( 5 ) بأن حارب المسلمين ، أو تجاهر بالمنكرات ، أو لم يؤد الجزية .
( 6 ) أي ومن موارد استثناء بيع الأمة المستولدة عن عدم جواز بيعها .
( 7 ) التي من جملتها الأمة المستولدة . 6