بيع المستثنيات .
فحاصل السؤال في رواية عمر بن يزيد أنه هل تباع أمّ الولد في الدين على حد سائر الأموال التي تباع فيه ؟
وحاصل الجواب تقرير ذلك ( 1 ) في خصوص ثمن الرقبة فيكون ثمن الرقبة بالنسبة إلى أمّ الولد كسائر الديون بالنسبة إلى سائر الأموال
ومما ذكرنا ( 2 ) يظهر أنه لو كان نفس أمّ الولد مما يحتاج إليها المولى للخدمة فلا تباع في ثمن رقبتها ، لأن غاية الأمر كونها بالنسبة إلى الثمن كجارية أخرى يحتاج إليها .
ومما ذكرنا ( 3 ) يظهر الوجه في استثناء الكفن ، ومئونة التجهيز
فإذا ( 4 ) كان للميّت كفن وأم ولد بيعت أمّ الولد ( 5 ) في الدين دون الكفن ، إذ ( 6 ) يصدق أن الميّت لم يدع ما يؤدّى عنه الدين عداها
شرح
- الفقهية المفصّلة .
( 1 ) أي بيع الأمة المستولدة في الدين .
( 2 ) وهو أنه يعتبر في جواز البيع عدم وفاء ما يفي به الدين من جملة المستثنيات .
( 3 ) وهو اعتبار عدم وفاء ما يفي به الدين من جملة المستثنيات في جواز بيع الأمة المستولدة .
( 4 ) الفاء تفريع على ما افاده : من استثناء الكفن ومئونة التجهيز أي ففي ضوء ما ذكرنا فإذا كان للميت كفن وأم ولد وللمولى دين في ثمن رقبتها فتباع أمّ الولد ، دون الكفن فيعطى بثمنها لدين ثمن رقبتها .
( 5 ) جواب لا ذا الشرطية في قوله : فإذا كان للميت .
( 6 ) تعليل لوجوب بيع الأمة لدينها دون الكفن .