لكن التحقيق ( 1 ) خلافه ، وإن صدر هو عن بعض المحققين لأن المستفاد من النصوص والفتاوى أن استيلاد الأمة يحدث لها حقا مانعا عن نقلها ، إلا إذا كان هناك حق ( 2 ) أولى منه بالمراعاة .
وربما توهم معارضة هذه القاعدة ( 3 ) بوجوب أداء الدين فتبقى ( 4 ) قاعدة السلطنة ، وأصالة ( 5 ) بقاء جواز بيعها في ثمن رقبتها قبل
شرح
- مسلطون على أموالهم .
في دين ثمن رقبتها في حياة مولاها عن بعض المحققين وهو المحقق التستري صاحب المقابيس قدس سره .
( 1 ) تعليل لما افاده الشيخ قدس سره بقوله : لكن التحقيق خلافه
( 2 ) كما في دين ثمن رقبتها ومات مولاها ولم يخلف سواها .
( 3 ) وهي قاعدة : عدم جواز بيع الأمة المستولدة فتكون هذه القاعدة معارضة بقاعدة يجب وفاء الدين فتسقطان .
وأما وجه التوهم فلأن قاعدة وجوب أداء الدين متوقف على اليسار
وأما عند الاعسار فالوجوب منفي بمقتضى الآية الكريمة :فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍفتكون قاعدة : عدم جواز بيع الأمة المستولدة في حياة مولاها حاكمة على قاعدة : وجوب أداء الدين .
( 4 ) هذا بناء على عدم تقدم قاعدة : يجب وفاء الدين على قاعدة :
عدم جواز بيع الأمة المستولدة ، وتساقطهما أي عند التعارض والتساقط فتبقى قاعدة : إن الناس مسلّطون على أموالهم فتقدم على قاعدة : عدم جواز بيع الأمة المستولدة فنحكم بجواز بيعها في دين ثمن رقبتها في حياة مولاها .
( 5 ) بالرفع عطفا على فاعل فتبقى أي فتبقى أيضا قاعدة أصالة بقاء جواز بيع الأمة قبل استيلادها عند تعارض قاعدة : عدم جواز -