إلا إذا قلنا بجواز بيعه إذا كان ( 1 ) أعود ، وسيجيء تفصيله .
[ الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف ]
( الصورة الرابعة ( 2 ) ) أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف والظاهر أن المراد منه أن يكون ثمن الوقف أزبد نفعا من المنفعة الحاصلة تدريجا مدة وجود الموقوف عليه ، وقد نسب جواز البيع هنا ( 3 ) إلى المفيد ، وقد تقدمت عبارته فراجع ( 4 ) .
وزيادة النفع قد تلاحظ بالنسبة إلى البطن الموجود وقد تلاحظ بالنسبة إلى جميع البطون إذا قيل بوجوب شراء بدل الوقف بثمنه .
والأقوى المنع مطلقا ( 5 ) ، وفاقا للأكثر ، بل الكل ، بناء على ما تقدم ( 6 ) من عدم دلالة قول المفيد على ذلك .
وعلى تقديره ( 7 ) فقد تقدم عن التحرير أن كلام المفيد متأول ( 8 )
شرح
( 1 ) أي البيع أنفع للموقوف عليهم من بقاء الوقف ومنفعته قليلة وهو لم يخرب .
( 2 ) أي من صور جواز بيع الوقف المشار إليها في ص 161 .
( 3 ) أي في الصورة الرابعة .
( 4 ) راجع ص 122 عند نقل الشيخ عنه بقوله : أو يكون تغير الشرط في الموقوف أدرّ وأعود عليهم ، وأنفع لهم من تركه على حاله
( 5 ) أي سواء أكان بيع الوقف أنفع بحال الموقوف عليهم من إبقائه أم لم يكن كذلك فلا يجوز بيعه في الصورة الرابعة .
( 6 ) الظاهر عدم تقدم كلام من شيخنا الأنصاري قدس سره يدل على ما افاده : من عدم دلالة كلام شيخنا المفيد قدس سره على ذلك
( 7 ) أي وعلى تقدير دلالة كلام شيخنا المفيد قدس سره على جواز بيع الوقف في هذه الصورة .
( 8 ) راجع كلام الشيخ في ص 124 عند قوله : ثم إن العلامة -