بيعه بعد الرضا ، واستدلالهم ( 1 ) له بالأخبار الواردة في طلاق المكره وأنه ( 2 )
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على مجرور ( في الجارة ) في قوله في ص 59 : في معنى الإكراه اى لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل في استدلال الفقهاء على صحة بيع المكره بعد رضائه به بأخبار الطلاق .
وأما الأخبار الواردة في طلاق المكره فراجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 15 . ص 331 - 332 . الباب 37 - الأحاديث .
أليك نص الحديث الأول .
عن زرارة عن ( أبي جعفر ) عليه السلام قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال : ليس طلاقه بطلاق ، ولا عتقه بعتق .
فقلت : إني رجل تاجر امرّ بالعشار ومعي مال .
فقال : غيّبه ما استطعت ، وضعه مواضعه .
فقلت : فإن حلّفني بالطلاق والعتاق .
فقال : احلف له ، ثم اخذ تمرة فحفر بها من زيد كان قدّامه فقال : ما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق ، أو آكلها .
فهذه الأخبار كلها تصرح بعدم وقوع الطلاق من المكره .
( 2 ) عطف على مجرور ( في الجارة ) في قوله : في طلاق المكره اى واستدلال الفقهاء بالأخبار الواردة في عدم وقوع الطلاق ممن لا إرادة له في الطلاق .
راجع حول هذه الأحاديث المصدر نفسه . ص 285 - 286 الباب 11 - الأحاديث . أليك نص الحديث الأول .
عن زرارة عن اليسع قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام