. . . . . . . . . .
شرح
من كلمة ( ما الموصولة ) خصوص الحكم .
فيتعين تخصيص حكومة حديث الرفع بالشبهات الموضوعية .
والتحقيق في المقام كما افاده ( سيدنا الأستاذ ) قدس سره أن ظهور وحدة السياق لا يكون أقوى من ظهور كون الإسناد إلى ما هو له كما في إسناد الرفع إلى الحكم ، لأنه لا توجد وحدة السياق في جميع الجمل الموجودة في حديث الرفع حتى يراد من كلمة ( ما الموصولة ) بمثل ما يراد من جميع الجمل ، لبداهة عدم إرادة الرفع من بعض الجمل الوارد في الحديث كالطيرة ، والحسد ، والوسوسة في الخلق ، لكونها من الكيفيات النفسانية إذا لم ينطق بها .
فكيف يمكن دعوى وحدة السياق ؟
بالإضافة إلى أن ظهور وحدة السياق كما يكون موجبا لإرادة الموضوع من كلمة ( ما الموصولة ) في وما لا يعلمون .
كذلك ظهور الموصول فيه في الحكم يكون موجبا لإرادة الحكم منه
وليس هناك ما يدل على أقوائية ظهور وحدة السياق من ظهور الموصول في الحكم .
فكما يمكن إرادة الموضوع من الموصول ، كذلك يمكن إرادة الحكم منه
وأما ما أفيد : من عدم إمكان الجمع بين الإسنادين :
وهما : إسناد الرفع إلى الحكم ، وإسناده إلى الموضوع ففيه أنه ليس الموجود سوى إسناد الرفع إلى الحكم في الشبهتين : الحكمية ، والموضوعية
غاية الأمر أن منشأ الجهل في الشبهات الحكمية هو فقدان النص أو اجماله .