وكما ( 1 ) يشعر به بعض أخبار المسألة المتقدمة ، حيث إن ظاهر بعضها ، وصريح الآخر عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة
مضافا ( 2 ) إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين الذي يصلح لما ذكر
شرح
( 1 ) تنظير ثان لعدم اعتبار استمرار قابلية التملك في المتعاقدين إلى زمن صدور الإجازة اى وكما يشعر بعدم اعتبار استمرار قابلية التملك
والظاهر أن المراد ببعض أخبار مسألة الفضولي هو رواية ابن اشيم المشار إليها في ص 191 حيث إن الدافع بعد أن دفع إلى العبد المأذون مبلغا لشراء عبد وعتقه ثم يحج عن الباقي قد مات ، وإلا فليس في الأخبار المتقدمة المستدل بها على صحة بيع الفضولي من البداية إلى النهاية التي ذكرها الشيخ ما يدل على عدم اعتبار الحياة في المتعاقدين حال صدور الإجازة لا تلويحا ولا تصريحا حتى تكون في تلك الأخبار ما يشعر بعدم اعتبار استمرار قابلية التملك إلى زمن صدور الإجازة
وأليك تلك الأخبار وهي :
صحيحة محمد بن قيس المشار إليها في ص 169
وفحوى صحة عقد النكاح المشار إليها في الهامش 1 . ص 178
وموثقة جميل المشار إليها في ص 184
وصحيحة الحلبي المشار إليها في ص 196
وموثقة عبد اللّه المشار إليها في ص 197
والأخبار الواردة في الاتجار بمال اليتيم المشار إليها في الهامش 3 ص 188
( 2 ) اى ولنا بالإضافة إلى ما ذكره : من إشعار بعض الأخبار المتقدمة على عدم اعتبار استمرار القابلية في التملك فحوى خبر تزويج الصغيرين الذي أشير إليه في الهامش 2 ص 304 فإنه يصلح لعدم اعتبار استمرار قابلية التملك في المتعاقدين إلى زمن صدور الإجازة