مدفوعة ( 1 ) بأنه لا فرق فيما فرض شرطا ، أو سببا بين الشرعي ، وغيره
وتكثير الأمثلة ( 2 ) لا يوجب وقوع المحال العقلي فهي كدعوى أن التناقض الشرعي بين الشيئين ( 3 ) لا يمنع عن اجتماعهما ، لأن النقيض الشرعي غير العقلي
فجميع ما ورد مما يوهم ذلك ( 4 ) أنه لا بدّ من التزام أن المتأخر ليس سببا ، أو شرطا ، بل السبب والشرط هو الامر المنتزع من ذلك ( 5 )
شرح
( 1 ) اى دعوى صاحب الجواهر مردودة
( 2 ) اى من صاحب الجواهر بقوله : كغسل الجمعة في يوم الخميس وكإعطاء الفطرة قبل وقتها ، وكغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضة لصحة صومها ، وكغسل العشاءين لصوم اليوم الماضي
وقد نقل الشيخ هذه الأمثلة عنه في ص 280
( 3 ) كما في الحدث والطهارة ، حيث جعل الشارع الحدث مناقضا للطهارة ، فهما متناقضان لا يمكن اجتماعهما شرعا ، كالمتناقضين العقليين في عدم اجتماعهما
فدعوى جواز اجتماعهما مخالف لحكم العقل
( 4 ) وهو تأخر الشرط عن المشروط الذي هو محال عقلي
( 5 ) اى من الشرط المتأخر
والمنتزع في الأمثلة التي ذكرها الشيخ عن صاحب الجواهر ونظائرها هو تعقب الغسل في يوم الخميس بيوم الجمعة ، وتعقب إعطاء الفطرة قبل الإهلال بوقتها ، وتعقب الغسل قبل الفجر بالفجر
ومن الواضح أن التعقب امر مقارن للغسل ، لا متأخر عنه