متعلقة بالعقد ( 1 ) فهي ( 2 ) رضا بمضمونه ، وليس ( 3 ) إلا نقل العوضين من حينه
وعن فخر الدين في الايضاح الاحتجاج لهم ( 4 ) بأنها لو لم تكن كاشفة ( 5 ) لزم تأثير المعدوم ( 6 ) في الموجود ، لأن العقد حالها عدم ، انتهى
ويرد على الوجه الأول ( 7 ) أنه إن أريد بكون العقد سببا تاما كونه علة تامة للنقل إذا صدر عن رضا المالك فهو مسلم
إلا أن بالإجازة لا يعلم تمام ذلك السبب ، ولا يتبين كونه تاما ، إذ الإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا ، غاية الأمر أن لازم صحة عقد الفضولي
شرح
( الأولى ) : إنشاء النقل من العاقد الفضولي من زمن العقد
( الثانية ) : أن إجازة المالك متوجهة إلى تمام ما أنشأه الفضولي بعقده
( الثالثة ) : أن أدلة صحة عقد الفضولي بإجازة المالك تقضي بوقوع ما أنشأه الفضولي ثم رضا به المالك
( 1 ) هذه هي المقدمة الثانية
( 2 ) اى الإجازة رضا بمضمون العقد
هذه هي المقدمة الثالثة
( 3 ) اى وليس مضمون العقد سوى نقل العوضين من حين وقوع العقد هذه هي المقدمة الأولى
( 4 ) اى للقائلين بالكشف
( 5 ) بأن كانت ناقلة
( 6 ) كما عرفت في الهامش 1 ص 274 عند قولنا : للزوم تأثير المعدوم في الموجود
( 7 ) اى من وجهي استدلال المحقق الكركي على الكشف في الإجازة في نقل الشيخ عنه في ص 277 بقوله : بأن العقد سبب تام في الملك