غير مبيح لاكل مال الغير وإن لحقها الرضا
ومن المعلوم أن الفضولي غير داخل في المستثنى ( 1 )
وفيه ( 2 ) أن دلالته ( 3 ) على الحصر ممنوعة ، لانقطاع الاستثناء كما هو ( 4 ) ظاهر اللفظ ، وصريح المحكي عن جماعة من المفسرين ، ضرورة عدم كون التجارة عن تراض فردا من الباطل خارجا عن حكمه
وأما سياق التحديد ( 5 ) الموجب لثبوت مفهوم القيد فهو مع تسليمه ( 6 ) مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى ككونه واردا مورد الغالب كما فيما نحن فيه ( 7 )
وفي قوله تعالى :
وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
( 8 )
شرح
وقد عرفت التحقيق عنهما في الهامش 1 ص 113 فراجع
( 1 ) وهو قوله تعالى :إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ( 2 ) اى وفي الاستدلال بمفهوم الشرط نظر وإشكال
( 3 ) اى دلالة مفهوم الشرط على الحصر المذكور
وقد عرفت التحقيق عن الاستثناء المنقطع في الهامش 1 ص 113 فراجع
( 4 ) اى كون الاستثناء منقطعا هو ظاهر اللفظ
( 5 ) وهو الاستدلال بمفهوم الوصف
( 6 ) اى لا نسلم أن الوصف له مفهوم كما عرفت في الهامش 1 ص 113
( 7 ) حيث إن غالب موارد التجارة يكون عن تراض ، إذ قل ما يتفق وقوع تجارة عن غير تراض ، لأن المتعاملين بما هما مؤمنان لا يقدمان على تجارة غير تراض فيما بينهم ، فليس فيه مفهوم
( 8 ) حيث إن غالب الربائب تكون في الحجور ، فليس معنى الآية الكريمة أن الربائب اللاتي تكون في غير حجور الآباء محللة عليهم