وفيه ( 1 ) إشكال
[ أما القبول ]
وأما القبول فلا ينبغي الاشكال في وقوعه بلفظ قبلت ورضيت واشتريت ، وابتعت وتملكت ، وملكت مخففا .
وأما بعت فلم ينقل الا من الجامع ( 2 ) ، مع أن المحكي عن جماعة من أهل اللغة اشتراكه بين البيع والشراء .
ولعل الإشكال فيه ( 3 ) كإشكال اشتريت في الايجاب .
واعلم أن المحكي عن نهاية الأحكام والمسالك أن الأصل في القبول قبلت وغيره بدل ، لأن القبول على الحقيقة مما لا يمكن به الابتداء ( 4 ) ، والابتداء بنحو اشتريت وابتعت ( 5 ) ممكن
وسيأتي توضيح ذلك في اشتراط تقديم الايجاب .
ثم إن في انعقاد القبول بلفظ الإمضاء ( 6 ) والإجازة والانفاذ وشبهها .
شرح
( 1 ) اى في كفاية استفادة المراد ولو بالقرائن الحالية .
( 2 ) اى استعمال كلمة بعت في القبول إلا عن كتاب الجامع ، وكتاب الجامع مؤلف شريف في الفقه يأتي شرحه وشرح مؤلفه في ( أعلام المكاسب )
( 3 ) أي الاشكال في استعمال كلمة بعت في القبول مثل الإشكال في استعمال لفظة اشتريت في الايجاب : في احتياجه إلى القرائن اللفظية ، وأنه لا اعتبار بالقرائن الحالية .
( 4 ) حيث إنه متفرع على شيء خارجي سابق عليه يمكن تغلبه وما دام لم يتحقق الشيء في الخارج كيف يمكن تحقق القبول الذي يتفرع عليه
( 5 ) الذين هما من ألفاظ القبول يمكن استعمالهما في الايجاب .
( 6 ) أي بلفظ أمضيت . أجزت . أنفذت .